دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	53

تولید علم

عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته‌های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می‌رسد. از زمانی که فردوسی "توانا بود هر که دانا بود" را بیان کرد و در ادامه بیکن بیان کرد "دانش توانایی است" ، محققان زیادی نقش کلیدی علم را یاد آور شده‌اند. در عصر ارتباطات، تولید علم و دانش از ارکان توسعه و پیشرفت هر کشور می‌باشد و توسعه و شکوفایی در جنبه‌های مختلف نیز به ایجاد دانش و علم کمک می‌کند.

آن­چه که در بحث تولید علم حائز اهمیت است، این است که نویسندگان تلاش می‌کنند مقالات خود را در مجلاتی منتشر کنند که در موسسه تامسون رویترز یا سایر موسسات نمایه‌سازی، نمایه ‌شوند زیرا این امر به شناخته شدن نویسندگان در سطح جهانی کمک شایانی می‌کند. همچنین بدلیل اعتبار چنین مجلاتی در سطح جهانی، مقالات نمایه شده در مجلات این گونه پایگاه‌ها بخت استفاده و در نتیجه دریافت استناد بیشتری داشته و به افزایش نمایانی و اثر‌گذاری مقاله در پیشبرد علم جهانی منجر می‌شود (بالابان،2012).

2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم

متخصصان علم سنجی برای سنجش علم از دو شاخص مطلق تعداد تولیدات و تعداد استنادها استفاده می‌کنند و شاخص‌های دیگری مانند عامل اثرگذاری، درصد مدارک استناد شده، ضریب تاثیر و غیره که از این دو شاخص مطلق مشتق شده‌اند را برای بهبود روند ارزیابی تولید علم معرفی کرده اند.

تولید مقالات در هر کشور می‌تواند نمادی از پیشرفت‌های علمی آن کشور باشد و افزایش مقالات نویسندگان می‌تواند توسعه علمی یک کشور را نوید دهد. اما آن چه­ اعتبار تولید علم را تصدیق می‌کند کاربرد و اثرگذاری آن در پیشبرد دانش بشری است. شاخص استناد استفاده از اثر و میزان اثرگذاری را نشان می‌دهد زیرا فرض بر این‌ است که نویسندگان به همه آثاری که برای نگارش مقاله استفاده کرده‌اند، استناد می‌دهند. از این رو، با استفاده از استناد که بوسیله یوجین گارفیلد معرفی گردید، می‌توان به میزان استفاده و اثرگذاری یک مدرک پی برد.

2-1-3-1. استناد

دو واژه ارجاع و استناد معمولا مترادف در نظر گرفته می‌شوند. شاخص استناد به عنوان سنجه پایه برای محاسبه میزان اثر‌گذاری علم در نظر گرفته شده و سنجه‌ای به نسبت کیفی است. در متون تعاریف مختلفی از استناد ارائه شده است.  استناد عبارت است از قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگر (آقاجانلو ، 1387 به نقل از نرین^[1] و همکاران ،‌‌1976). استناد مهم‌ترین شاخص علم‌سنجی است که  می‌تواند بیانگر میزان نفوذ و تاثیر علمی یک اثر  و نشان‌دهنده اعتبار مقاله باشد. این اعتقاد وجود دارد که آثاری که در حوزه علمی خود موثرتر هستند به دفعات بیشتری مورد استناد قرار می‌گیرند (عباسی و بیگلو ،1390 ).

بررسی متون نشان می‌دهد اگر مقاله ای از نظر کیفی مورد تایید باشد در سایر تحقیقات علمی از آن استفاده شده و در نتیجه میزان استناد به آن افزایش می‌یابد و کم کم در بدنه علم قرار می‌گیرد، اما گروهی از دانشمندان معتقدند حتی اگر مقاله‌ای در مقالات دیگر به نقد کشیده شود نیز به نوعی اهمیت آن مدرک را نشان می‌دهد زیرا بیان ضعف‌ها و کاستی‌های اثر مورد انتقاد نیز می‌تواند از تکرار اشتباهات علمی پیشگیری نموده و  در تولید علم جدید تاثیرگذار باشد ( آقاجانلو ، 1387).

گارفیلد^[2](1972) نیز یکی از عملکردهای تعداد استناد مقاله را اثرگذاری علمی نویسنده بیان کرد (بورمن و دانیل، 2008 به نقل از اسمیت،1981). شمار استنادها می‌تواند میزان تاثیر علمی نویسنده را به وی نشان دهند. به این ترتیب نویسنده درخواهد یافت که چه تعداد مدرک او را تایید یا رد نموده‌اند. از سوی دیگر، محقق می‌تواند محققین دیگر در رشته تخصصی خود را شناسایی کند. زیرا بطور معمول کسانی به یک اثر استناد می‌دهند که با آن اثر رابطه موضوعی داشته باشند و بدین وسیله محقق می‌تواند از عناوین مطالعاتی رشته خود آگاه شود. همچنین، این آگاهی به محققین کمک می‌کند از دوباره کاری‌ها و صرف بودجه‌های تکراری پیشگیری کنند (زلفی گل ،کیانی بختیاری ،1387).

بنابراین، استناد به یک مدرک لزوما نشان‌دهنده صحت، درستی و تایید مطالب آن نمی‌باشد و استناد می‌تواند به دلیل انتقاد یا رد روش یا نتایج ارائه شده در مدرک مورد استناد به آن داده شود. همانطور که گارفیلد و ولجامس دورف^[3] (1990) در بررسی استنادها به مقاله برونینگ^[4] که از مقالات پر استناد در (1980-1988) بود، دریافتند که تنها 10 درصد از استنادها تاییدی بوده و 33 درصد از آنها استنادهای انتقادی بوده و نتایج و روش برونینگ در مقاله‌اش را به زیر سوال برده بودند.

2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی

بر اساس هدف تحلیل استنادی، عملکرد‌ها و انواع متفاوتی از استنادها در متون پیشنهاد شده است. بورمن و دانیل (2008) به نقل از گارزن ومرسر^[5](2000) استنادها را با توجه به عملکرد آنها در انگیزه‌های استنادی به چند نوع طبقه‌بندی کردندکه عبارتند از:

استنادهای تاییدی^[6]: استناد به آثاری که مدرک استنادکننده آنها را تایید می‌کند و با نظرات یا یافته‌های اثرمورد استناد موافق است. این نوع استناد حاکی از وابستگی دو اثراست. درصد این نوع استنادها در مطالعات استنادی انجام شده حدود 10 تا 90 درصد بدست آمده است.

استنادهای مفهومی : استفاده از تعاریف، مفاهیم و نظریات اثر استنادکننده. درمطالعات رفتار استنادی میزان این استناد حدود 1 تا 50 درصدگزارش شده است.

استنادهای مقایسه‌ای : نویسنده، اثر خود یا آثار دیگران را با اثر مورد استناد مقایسه کرده است یا اثراستناد کننده پشتیبانی علمی برای اثر مورد استناد است. میزان این استناد حدود 5 تا 40 درصدگزارش شده است.

استنادهای مقطعی/فرضی^[7]: در این نوع استناد نویسنده به دانش فرض شده در یک اثر تاریخی اشاره می‌کند یا  به این دلیل استناد می‌دهد که دانش موجود در اثر استنادکننده را دانشی عمومی فرض می‌کند یا به اثر مورد استناد به عنوان  اثر پیشکسوت پیشین ادای احترام می‌کند. میزان این استناد حدود 5 تا 50 درصدگزارش شده است.

استناد به روش‌شناختی^[8]: استناد به روش استفاده از مواد، تجهیزات، فنون عملی و ابزار، روشهای تحلیل و فرآیندهای به کار رفته در اثر مورداستناد، استناد به روش‌شناختی نامیده شده‌ است. میزان این استناد حدود 5 تا 45 درصدگزارش شده است.

استنادهای تکذیبی^[9](انتقادی) : در این نوع استناد، اثر استنادکننده به بحث درباره برخی جنبه‌های اثر مورد استناد پرداخته و آنها را مورد پرسش قرار می‌دهد. به این ترتیب، استنادگر نکات مورد انتقاد را تصحیح کرده یا تنها به ارزیابی منفی اثر مورد استناد اکتفا می‌کند. میزان این استناد حدود 1 تا 15درصدگزارش شده است.

 انواع استنادهای ذکر شده در متون مختلف، بر اساس بررسی‌های محققان مختلف شناسایی شده‌اند اما  استناد می‌تواند گوشه‌ای از اهمیت اثر مورد استناد را نشان دهد و عوامل زیادی بر میزان استناد در جوامع علمی اثرگذار است. از جمله عواملی مانند زمان انتشار مقاله، حوزه موضوعی، مجله منتشر کننده،  نوع مقاله،  مخاطبان مقاله، شهرت نویسنده، در دسترس بودن انتشارات و مشکلات فنی.

 از این رو، استناد می‌تواند بر اثر این عوامل به گروهی از مقالات سوق پیدا کند بنابراین نادیده گرفتن تاثیر این عوامل می‌تواند از دقت ارزیابی‌های مبتنی بر تعداد استناد بکاهد. بورمن و دانیل (2008) به نقل از اسمیت (1981) کاربرد شمارش استناد بعنوان یک شاخص اثرگذاری را تنها وقتی مناسب می‌داند که سه معیار زیر در مورد استناد صادق باشد:            1) استنادها‌ی یک مدرک به معنی مدارکی باشد که نویسنده از آنها استفاده کرده است.        2) استناد، شایستگی (کیفیت، اهمیت، اثرگذاری) یک مدرک را منعکس کند. 3) استنادها به بهترین آثار ممکن داده شود.

به عبارت دیگر، اعتبار یک مقاله را نمی‌توان تنها بر حسب تعداد استنادهای آن تعریف کرد بلکه تعداد استناد تنها می‌تواند بازتابی از اثرگذاری مقاله باشد و بهتر است استناد را تنها بازنمونی از تاثیر مقاله  بدانیم نه کیفیت آن.

2-1-4. رفتار استنادی

رفتار استنادی به معنی الگوهای حاکم بر رفتار نویسندگان در استناد به برخی آثار و عدم استناد به آثار دیگر است. عوامل زیادی بر رفتار استنادی نویسندگان اثرگذار است که برخی مانند تفاوت حوزه های موضوعی، نوع مقالات، نوع مخاطبان و ... شناسایی شده و برخی ناشناخته‌اند.

کوچن و آزبور^[10] (1987 ) نیز اشاره کرده‌اند رفتار استنادی می‌تواند بیانگر میزان تاثیر نویسنده از اثر مورد استناد باشد. اما اندازه‌‌گیری تاثیر "حقیقی" مقالات مورد استناد بر نویسندگان استناد کننده، به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن و سوگیری رفتار استنادی نویسندگان، دشوار می‌باشد. به عنوان مثال گارفیلد معتقد است بیشتر نویسندگان دست کم یک مقاله مروری دارند که باید به تمام  نویسندگان که در آن مقاله مروری مورد اشاره قرار گرفته‌اند، استناد دهند اما اینکار را انجام نداده‌اند (گارفیلد ، 1989).

کیس و هیگینز^[11](2000) نیز معتقدند با اینکه دلایل استناد یک نویسنده بطور گسترده و در طول چهار دهه در میان دانشمندان علوم اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است اما ارزیابی دلایل استناد با محدودیت‌هایی مانند روش بررسی انگیزه‌های استناد و شناخت انواع استنادهای ممکن مواجه است. لذا نمی‌توان بررسی دقیق و کاملی از رفتار استنادی نویسندگان داشت. گرچه بر طبق نظرات نویسندگان فوق، بررسی رفتار استنادی با محدودیت‌هایی مواجه است اما محققین توانسته‌اند نظریه‌های مختلفی در خصوص چگونگی رفتار استنادی نویسندگان ارائه دهند.  

2-1-4-1. نظریه‌های رفتار استنادی

 تحقیق‌های زیادی درباره دلایل استناد نویسندگان انجام گرفته است. شالوده نظریه‌های استناد مبتنی بر توصیف انگیزه‌های استناد محققین است. اولین بار مرتون^[12](1957) فرضیه "هنجارهای علم^[13]" را مطرح کرده است و معتقد است نویسندگان اعتبار نظریات جدید در مقالات خود را با استناد به آثار اولیه و پیشرو تایید می‌کنند. او همچنین اصطلاح "کمونیسم علم^[14]" را بکار می‌برد و آن را این گونه تشریح می‌کند که در این سیستم، ارزیابان تنها به اثر اصلی هر نویسنده اعتبار می‌دهند و استنادهای نویسنده به آثار پیشین خود را نادیده می‌گیرند. از آنجا که خوداستنادی ممکن است ناشی از ادامه تحقیقات تخصصی فرد باشد و  نویسنده برای دنبال کردن روند تحقیقات خود ناگزیر به مقالات پیشین خود استناد باشد، لذا روش اعتباردهی مبتنی بر فرضیه کمونیسم علم تنش‌هایی را بوجود آورد.

---

[1] . Narin  

[2]^. Garfield

[3]. Welljams -Dorof

[4]^. Breuning

[5]. Garzon & mercer

[6] . Affirmative

[7].Assumptive

[8].Methodological

[9] .Negational Citation

[10].Kochen &Azbour

[11]. Case &Higgins  

[12] .Merton

[13].Norms of Science

[14] .Communism of Knowledge

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تاریخچه بیمه در ایران

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 26صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

بیمه در زبان فرانسه Assurance  و در زبان انگلیسی Insurance معنا می­دهد. می­توان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می­توان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می­باشد دانست.
فعالیت بیمه­گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می­گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهم­ترین اجتماع بیمه­گران را تشکیل می­داد و از یک قهوه­خانه تا یکی از بزرگ­ترین بیمه­های جهان نقش ایفاء می­نماید.

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه­ی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظام­نامه­ی ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت­هاى بیمه­ی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه­ی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه­ی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه­ی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه­ی ایران، نقطه­ی عطفى در تاریخ فعالیت بیمه­اى کشور به شمار مى­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامه­هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه­ی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده­اند، بر استحکام شرکت­هاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمه­ی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه­ی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى­هاى شرکت­هاى بیمه­ی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه­ی هیأت دولت کلیه­ی شرکت هاى بیمه­ی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه­ی نمایندگى­ها و شعب شرکت­هاى بیمه­ی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمه­ی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمه­ی خصوصى دیگر به نام­هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه­اى پرداختند. همان­طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه­اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه­ی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه­هاى صادره و خسارت­هاى پرداخت شده­ی این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمى­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­هاى بیمه واگذرانده باشد

دانلود بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمه کشور مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور در 201 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	443 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	201

مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور در 201 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc

-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد  از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات  (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر  خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد  ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در  چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) موضوع تحقیق

1-3-) هدف از انتخاب موضوع

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق

1-5) کاربرد نتایج تحقیق

1-6) فرضیات تحقیق

1-7) سابقه تحقیق

1-8) روش تحقیق

1-9) جامعه آماری

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها

1-11) کلید واژه‌ها

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

2-1-3) اصول اساسی گات

2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی

2-1-3-3) اصل مشورت

2-1-3-4) اصل حفاظتها

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی

2-1-7-1) کنفرانس وزیران

2-1-7-2) شورای عمومی

2-1-7-3) کمیته‌ها

2-1-7-4) دبیرخانه

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات

2-1-10-1) اقسام خدمات

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه

3-1-12) تعهدات کلی

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند:

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق

2-1-14-3) فرایند الحاق

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی

2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه

2-2-2) تعریف واژه بیمه

2-2-3) تعریف بیمه

2-2-4) تعریف صنعت بیمه

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه

2-2-6) تاریخچة بیمه

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه

2-2-12) بیمه و صادرات

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه

2-3-2) تعهدات خاص

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی

2-3-5-1) صنعت بیمه چین

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO

2-3-5-5) نتیجه‌گیری 

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) نوع و روش تحقیق

3-3) جامعه آماری

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data

3-6-1) اثرات ثابت

3-6-2) اثرات تصادفی

3-7) آزمون اثرات ثابت

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای در کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای در حال توسعه

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال توسعه از کل بازار بیمة جهانی

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data

3-10) خلاصه و جمع‌بندی

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه

4-2) آزمون فرضیه‌ها

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3

....... آزمون برابری عرض از مبدأها

....... صحت آماری تخمین

....... تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه

5-2) نتیجه‌گیری

5-3) رهنمودها

منابع و مأخذ

- منابع فارسی

- منابع انگلیسی 

ضمائم و پیوستها

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه

جهت دریافت فایل کامل مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	130

بررسی چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه

بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری 

گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی

گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران

گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری

گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول : تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.

مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به

 عرف و رویه حاکم جامعه .

مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )

مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم :ناکارآیی قانون

مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون  بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در

نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از

 جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...

فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری

گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به

 فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج

 مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقاله ترجمه شده گونه های گیاهی بومی مناطق خشک ایران، توزیع و پتانسیل آنها برای اصلاح و نگهداری زیستگاه ها

مقاله ترجمه شده گونه های گیاهی بومی مناطق خشک ایران، توزیع و پتانسیل آنها برای اصلاح و نگهداری زیستگاه ها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده گونه های گیاهی بومی مناطق خشک ایران، توزیع و پتانسیل آنها برای اصلاح و نگهداری زیستگاه ها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دسته بندی	کشاورزی و زراعت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1141 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

مقاله ترجمه شده گونه های گیاهی بومی مناطق خشک ایران، توزیع و پتانسیل آنها برای اصلاح و نگهداری زیستگاه ها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

به صورت خلاصه ی این فصل یک نمای کلی از انواع پوشش گیاهی در مناطق خشک ایران ارائه می دهد و در مورد مفاهیم حفاظت از تنوع زیست محیطی و نقش گیاهانی بومی که می توانند در توانبخشی مراتع ایفا کنند؛ بحث می کند. نمونه هایی از تلاش برای احیای پوشش گیاهی موفق  ارائه شده است.

نکات کلیدی

• ویژگی های محیط زیست(توپوگرافی،آب و هوا) نقش مهمی در تنوع و غنای گیاهی ایران دارد.بر اساس عوامل محیطی چهار منطقه ی زیست محیطی بر اساس غنای گیاهی خاص از پایین ترین منطقه تا بالاترین منطقه (هیرکانی،دریای عمان،زاگرس و مناطق .......ایران) به ترتیب تاسیس شده اند.ارتفاع آن در 28 متری نزدیکی دریای خزر تا 5.56 متری در رشته کوه های البرز واقع شده است. دو رشته کوه( زاگرس و البرز) نقش دیواری که از نفوذ رطوبت به مرکز ایران (اثر سایه باران) جلوگیری می کند را ایفا می کنند. در حدود 8000 گونه ی گیاهی در ایران، که بیشتر آنها طرز رویش متفاوتی دارند (گیاهان دارویی، چمن،درختچه و درخت) در منطقه ی هیرکانی واقع در بخش شمالی ایران توزیع شده است. در مقابل کمترین تنوع گیاهی در جنوب ایران(منطقع خلیج-عمان) که یک منطقه مسطح است، می باشد.
• بالاترین منطقه ی وسیع (ایران-تورانی) در مرکز ایران که به دو قسمت کوه و دشت تقسیم شده، توزیع شده اند. بخش غربی ایران(منطقه زاگرس) به وسیله ی رطوبت دریای سیاه و مدیترانه که از برف زمستان می باشد؛ گونه های گیاهی با اشکال مختلف شاخ و برگ گیاهان، چمن،درخت پوشیده شده است. توپوگرافی و آب و هوا تاثیر زیادی در توزیع و غنای گیاهی در ایران دارد و یک نقش مهمی در تنوع زیستی و محیط زیست کشور ایفا می کند.
•  ایران 86 میلیون هکتار مراتع طبیعی دارد.در طول 50 سال گذشته، بسیاری از مناطق نیمه خشک به گندم زار بدون کم کردن جایگزین های چراگاه حیوانات تبدیل شده است. این تغییر منجر به  سنگینی فشار چراگاه ها به پوشش گیاهی مراتع شده است. ایران از تنوع غنی از خانواده، جنس و گونه های گیاهان( 8000  گونه) برخوردار است. به عنوان یک منبع قابل توجه از منابع ژنتیک گیاهی و تنوع زیستی جهان، در نتیجه ی افزایش فشار چرا بر تنوع گیاهی انجام شده و با توجه به ابداع شیوه چرای پایدارتر مطالعاتی انجام گرفته است. مناطق خشک از افزایش بیابان زایی رنج می برتد. بیشتره پوشش های گیاهی زمین تبدلیل به زمین های بی ثمر و لخت می شوند.این از دست دادن پوشش گیاهی نه تنها منجر به بیابان زایی می شود، بلکه به تغییر جهانی آب و هوا به دلیل کاهش ظرفیت محیط برای جذب کربن از جو کمک می کند.
• خروج می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت برای بازگرداندن مراتع پوشش گیاهی در نظر گرفته شود. خروج دام یا به صورت طولانی مدت و یا فصلی یک روش ساده و ارزان ترمیم و بهبود مراتع است. شیوه های مناسب مدیریتی و اتخاذ روش های مناسب ترمیم به منظور ارتقا سطح تجدید و اصلاح مراتع، نیاز به اطلاعات کافی و دانش در مراتع دارد. از آنجا که پوشش گیاهی به شکل یک بخش قبل توجهی از ساختار اکوسیستم طبیعی می باشد، بنابراین مطالعه و بررسی اولین گام به سوی به دست آوردن دانش علمی، درک دقیق از پدیده ها و وقایع در حال وقوع در مراتع می طلبد. علاوه بر این، مرتعداران با مشاهده وظعیت درونی و بیرونی خروج می توانند وضعیت مراتع در داخل و خروج را ارزیابی کنند.
• احیای گیاهی در مقیاس بزرگ با استفاده از هر دو گونه گیاهان بومی (عمدتا درخچه تاغ مانند SPP) و گونه های وارداتی (عمدتا گونه Atriplex canescens)  به عنوان بخشی از پروژه های مشارکتی برای از بین بردن خشکسالی، بهبود بهره برداری مراتع و آموزش عملیات نهالستان، تکثیر گیاهی و تکنولوژی احیای گیاهی طراحی شده است.

کلمات کلیدی: منطقه زیست محیطی، تنوع زیستی، فیزیوگرافی، آب و هوا، سایه باران، احیای رویش، خروج از چرا، بوته، آتریپلکس، تاغ، تپه های شن و ماسه